با ارائه این گزارش، رئیس مجلس و مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از وجود موارد انحراف‌های قانونی در این گزارش خبر داده و از دیوان محاسبات کشور خواستار پیگیری هر چه جدی‌‌تر این موارد انحراف شدند.
با پیمان فروزش، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه این گزارش و تاثیر آن بر بهبود عملکرد بودجه سالانه کل کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
- روز گذشته گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس قرائت شد، ارزیابی شما از این گزارش چیست؟
دیوان محاسبات کشور کار بسیار خوبی را در این زمینه آغاز کرده که گزارش‌های مذکور به موقع ارائه شود تا هم مد نظر دولت و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور قرار گیرد و دولت نیز قادر باشد تا به‌موقع عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهد.
همچنین با ارائه بهنگام این گزارش‌ها این امکان فراهم می‌شود تا امکان تخلفات در آینده نیز کمتر شود.
- تاثیر این گزارش بر بررسی و تصویب قانون بودجه سال آینده کل کشور چگونه خواهد بود؟
با توجه به عملکرد دیوان محاسبات کشور، اکنون گزارش تفریغ قانون بودجه 86 نهایی شده و در نوبت قرائت در مجلس قرار دارد. همچنین نه دوازدهم گزارش مربوط به تفریغ سال 87 نیز آماده شده است.
بر این اساس یکی از ابتکارهای دیوان محاسبات این است که نمایندگان مجلس حین بررسی و تصویب قانون بودجه سال آینده از روند اجرایی بودجه در سنوات قبل و همان سال نیز مطلع خواهند شد که این امر به‌دلیل چند عامل می‌تواند به تدوین و تصویب هرچه بهتر قانون بودجه سال آینده کمک کند.
- مهم‌ترین نکته گزارش تفریغ بودجه 85 کدام است و براساس این گزارش آیا دولت به وظایف خود در قانون بودجه عمل کرده است؟
مهم‌ترین نکته گزارش تفریغ بودجه سال 85 آن بود که انحرافات بسیار معناداری در بعضی از دستگاه‌ها در زمینه آنچه اجرا شده نسبت به قوانینی که براساس بودجه سالانه مصوب شده بود، وجود داشت.
در واقع تخطی دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون بودجه مصوب مجلس، از جمله نگرانی‌های نمایندگان پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 بوده است. با این روند، دولت به وظایف قانونی خود در بودجه به درستی عمل نکرده است.
- عمده‌ترین موارد انحراف انجام شده براساس گزارش تفریغ قانون بودجه 85 در چه بخش‌هایی صورت گرفته است؟
براساس این گزارش، انحرافاتی در وزارتخانه‌های علوم، دفاع، ارتباطات و فناوری و برخی دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه علوم پزشکی و... صورت گرفته است.
همچنین واریز نشدن یک میلیاردو 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی یکی از چالش‌های پیش رو پس از قرائت گزارش تلفیق قانون بودجه 85 است که دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
گرچه هنوز اطلاع کافی در زمینه علل واریز نشدن این مبلغ وجود ندارد اما آنچه مشخص است این مبلغ واریز نشده و کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.
با این روند رویکرد نمایندگان مجلس به قرائت گزارش تفریغ قانون بودجه 85 باز‌خواهی از دولت و اعمال نظارت بیشتر برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی است.
